حورا صدر: امام موسی صدر برای بنیان جامعه‌ای مقاوم تلاش‌های زیادی کرد
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۹۲۷۶۳
به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد ربایش امام موسی صدر، باشگاه خبرنگاران جوان در نظر دارد تا به بررسی زوایای تازه‌ای از پرونده رسیدگی به آخرین تحولات این ربایش نگاهی بپردازد.
به همین منظور گفتگویی اختصاصی ترتیب داده شده با حورا صدر، دختر امام موسی صدر و در آن به آخرین اطلاعات در این باره پرداخته شده که مشروح آن در ذیل از نظر خوانندگان محترم می‌گذرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آخرین وضعیت پرونده ربایش امام موسی صدر به کجا رسیده است؟
حورا صدر گفت: پرونده ربایش امام موسی صدر بسیاری پیچیده است. اقداماتی در این زمینه انجام شده است. پس از ۴۴ از حادثه ربایش امام موسی صدر و ۱۰ سال پس از تحولات لیبی این پرونده همچنان باز است و مقامات و مسئولان در حال بررسی زوایای مختلف آن هستند. ما به عنوان خانواده امام موسی صدر انتظار داشتیم حداقل پس از تحولات لیبی شاهد بازگشت امام موسی صدر باشیم. ولی این اتفاق نیافتاد متاسفانه.
او افزود: در ابتدای تحولات لیبی و پس از سقوط دولت قذافی، دولت لبنان یک کمیته رسمی پیگیری متشکل از مقامات امنیتی، سیاسی و قضایی تشکیل داد. این کمیته پس از سقوط دولت لیبی به لیبی سفر کردند و با مقامات دیدار داشتند، در ابتدا از سوی مقامات لیبی با استقبال مواجه شدند و حرف‌های امیدوار کننده زیادی هم شنیدند. از جمله آقای عبدالجلیل که در آن زمان رییس شورای انتقالی لیبی بود و همه مسئولین لیبیایی بر این اعتقاد بودند که این پرونده یک پرونده ربایش است و همه باید این موضوع را پیگیری کنیم و معتقد بودند که باید این پرونده پیگیری شود، ولی در آن برهه هنوز بخشی از سرزمین‌های پهناور لیبی در اختیار آن‌ها بود و بخش زیادی از لیبی در اختیار قبایلی بود که طرفدار قذافی بودند و هنوز هم این قبایل وجود دارند و این است که کار را خیلی مشکل کرده است. دو وکیل از سوی دولت انتقالی لیبی در آن زمان و وکلایی هم از سوی کمیته لبنانی قرار شد پرونده را زیر نظر دادستان لیبی پیگیری کنند. ولی به مرور زمان این روند اجرایی کمرنگ شد.
دختر امام موسی صدر گفت: در سال ۲۰۱۳ اتفاق مهمی که افتاد امضای تفاهم نامه میان لبنان و لیبی بود و در آن اعتراف به ربایش امام موسی صدر در لیبی صورت گرفته بود و این که لیبی متعهد شده بود باید پرونده ربایش امام موسی صدر را پیگیری کند. نکته مهمی که باید در اینجا به آن اشاره کنم این است که هیچ کدام از مسئولینی که با آن‌ها تا این زمان صحبت شده بود سندی مبنی بر این که اتفاق ناگواری برای امام موسی صدر افتاده است، ارائه نکردند و همه می‌گفتند که ما باید بگردیم و محل اسارت امام را پیدا کنیم.
او گفت: به عقیده من این مسئولین در آن زمان مجبور نبودند این پرونده را ادامه دهند و به دنبال سندی بودند که این پرونده را مختومه اعلام کنند، ولی مدرکی نداشتند که ارائه کنند. حتی آن‌ها یک بار مدعی شدند که جسدی را یافته اند و خانواده امام موسی صدر به ناچار برای همکاری با تیم لیبیایی انجام آزمایش دی ان‌ای را پذیرفت. این آزمایش در سال ۲۰۱۲ انجام شد. آن‌ها در همان سال دو جسد را کشف کردند و در ابتدا حدس‌هایی زده شد که ممکن است متعلق به امام و یا همراهان ایشان باشند برای این کار بیش از یک بار هم انجام شد و نتیجه آزمایش هم در یک آزمایشگاه بین المللی در بوسنی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که آن اجساد به هیچ عنوان متعلق به امام موسی صدر و همراهان ایشان نبوده و بعداً حتی معلوم شد که از مقامات لیبی بوده اند که به دست عاملان قذافی کشته شده بودند. دولت لیبی در آن زمان رسماً اعلام کرد این اجساد متعلق به امام موسی صدر نیست؛ بنابراین دولت لیبی هیچ مدرکی در دست نداشت که این پرونده را ببندد. ولی در طول این سال‌ها ما متاسفانه اجرای تفاهم نامه بین لبنان و لیبی را ندیدیم؛ در این تفاهم نامه اجازه داده شده بود که برخی از افراد که مرتبط با این پرونده بودند بازجویی شوند، ولی متاسفانه به مرحله اجرایی نشد. البته هیئت رسمی پیگیری لبنانی در طول این سال‌ها دست بسته ننشست و با افراد مختلف که مرتبط با این پرونده بودند دیدار و گفتگو کرده است.
او تصریح کرد: این گروه لبنانی تا به امروز موفق به دیدار و گفتگو با همه مقامات سابق لیبیایی شده است مگر عبدالسلام جلود که نفر دوم پس از قذافی در آن زمان بوده. یعنی تا به حال اجازه نداده اند که این اتفاق بیافتد. البته در چندین مصاحبه که جلود پیشتر انجام داده، گفته که هیچ نقشی در زمینه ربایش امام موسی صدر نداشته است. ولی این راهی نیست که ما را به نتیجه برساند. ما به عنوان اعضای خانواده تا به حال از محافل مختلف اقدام کرده ایم، احکام جلب غیابی عده زیادی از افرادی که در این پرونده دخیل بودند هم صادر شده، ولی آن افرادی که قدرت اجرایی داشتند و می‌توانستند کاری بکنند اقدام موثری انجام ندادند.
حورا صدر گفت: نکته مهم این است که ۴۴ سال از این ربایش گذشته است و هر کسی به اندازه خودش در حال رنج کشیدن از این وضعیت است، ولی خود شخص امام موسی صدر بیش از هر فرد دیگری از این شرایط رنج می‌برند و آسیب بیشتری هم متحمل می‌شوند. ما معتقدیم افرادی که میتوانند باید کاری انجام دهند. ما به عنوان اعضای خانواده تا جایی که در توانایی و قدرتمان بوده اقداماتی انجام داده ایم، ولی افرادی که قدرت اجرایی دارند باید اقدامی بکنند. اما در ده سالی که تحقیقات و بازجویی‌ها شکل جدی تری به خود گرفته است یک سری اطلاعات در مورد امام و موقعیت ایشان برای ما ثابت شده است.
او افزود: با کنار هم گذاشتن یک سری اطلاعات سه مکان اسارت امام موسی صدر برای ما قطعی شده است. از جمله افرادی که این اطلاعات را به ما داده است هانیبال قذافی است که در حال حاضر در زندان لبنان است. هنیبال گفته که در ابتدای ربایش از سال ۱۹۷۸ تا سال ۱۹۸۲ امام موسی صدر در مکانی در منطقه‌ای امنیتی به نام جنزور در اطراف طرابلس اسیر بودند. این گفته‌ها نشان می‌دهد که هانیبال اطلاعاتی در اختیار دارد این فرد حرف‌های زیادی زده است، ولی گفته بقیه اطلاعات را زمانی تکمیل می‌کنم که از زندان‌های لبنان آزاد شوم. طبق اطلاعاتی هم که به دست ما رسیده امام موسی صدر از سال ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۳ یعنی حدود ده سال در پایگاهی سری در منطقه سب‌های لیبی زندانی بودند. این اطلاعات از طریق افرادی بار‌ها تکرار شده که هیچ ارتباطی با هم نداشتند، ولی اطلاعاتی مشترکی ارائه دادند برای همین قابل استناد هستند. بعد از آن طبق اطلاعات به دست آمده امام به مکتب النصر در طرابلس منتقل شدند و پس از آن دوباره به همین پایگاه سری در سب‌ها برگردانده شده اند. این‌ها اطلاعاتی هستند که تا به امروز برای ما به اثبات رسیده است.
دختر امام موسی صدر در ادامه گفت: همچنین زندانیانی بودند که در سال ۲۰۰۰ از زندان‌های لیبی آزاد شدند. این افراد هم لیبیایی بودند هم غیر از لیبیایی. برخی از این افراد بیش از ۳۰ سال بود که در زندان‌های این کشور به سر می‌بردند و هیچ خبری از آن‌ها نبود، ولی در سال ۲۰۰۰ آزاد شدند و بسیاری از این افراد به نحوی حضور امام موسی صدر را در زندان تایید کردند. بعد از تحولات لیبی هم زمانی که گروه تحقیقات از لبنان به این کشور سفر کرد و بازدید‌هایی را داشت علایم و نشانه‌هایی را دیدند که نشان می‌داد مثلاً این مکان می‌تواند یکی از جا‌هایی باشد که امام در آنجا برای مدتی اسیر بودند. آنچه ثابت شده این است که امام در طول این سال‌ها مدام از جایی به جای دیگر منتقل شده است.
او تصریح کرد: نکته مهم این است که تیم لبنانی در یکی از دیدار‌های خود با یکی از زندانبان‌های امام موسی صدر هم دیدار کردند و ایشان هم تایید کرده بود که امام را در این سال‌ها دیده بود، ولی از سوی دولت قذافی محدودیت‌های زیادی برای برخورد با امام داشتند. ما حداقل تا سال ۲۰۰۰ اطلاعات موثقی در دست داریم که نشان می‌دهد امام موسی صدر در مکان‌های مختلف در لیبی اسیر بودند البته بعد از این سال‌ها هم اطلاعاتی هست که نشان می‌دهد نشانه‌هایی از اسارات امام هست. کمیته پیگیری در حال حاضر هم اقداماتی را انجام می‌دهد، ولی به دلیل این که بخش‌های زیادی از فعالیت‌ها باید سری بماند اطلاعاتی فعلا ًنمی توان منتشر کرد.
حورا صدر اعلام کرد: هدف ما به عنوان خانواده و نزدیکان امام موسی صدر فقط آزادی امام موسی صدر است. از طرفی هم امام موسی صدر یک فرد شناخته شده‌ای بودند، تاثیر ایشان در منطقه، تلاش‌های ایشان برای رفع مظلومیت و فقر و گسترش عدالت در منطقه بر کسی پوشیده نیست. فعالیت‌های امام موسی منحصر به یک جای خاصی نبود ایشان یک فرد شناخته شده در منطقه هستند. لبنان شاهد این است که امام موسی صدر فردی بودند که در آن زمان‌ها اگر مطلع می‌شدند کسی در زندان است آرام و قرار نداشتند. اصلاً محل مجلس اعلای شیعیان به مرکزی تبدیل شده بود که در آن زمان در لبنان اگر افرادی گمشده‌ای داشتند مراجعه می‌کردند و امام کمک می‌کردند که آن فرد پیدا شود؛ حالا امام سالهاست خودشان در چنین موقعیتی قرار گرفته اند. پس باید هر کسی که می‌تواند و قدرت اجرایی دارد برای حل شدن ابعاد این پرونده تلاش بکند.
-مفاهیمی که امام موسی صدر به عنوان بنیانگذار جبهه مقاومت آن‌ها را تعریف کرده اند در حال حاضر به نظر شما به کجا رسیده است؟
حورا صدر گفت: این مفاهیم در حال حاضر ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده است. افراد زیادی در کل دنیا در زیر پرچم مقاومت در حال گسترش این مفاهیم هستند. امام سال‌ها تلاش کرد که مفاهیم مقاومت را به خوبی مستحکم کند. امام موسی صدر در آن سال‌ها بسیار تلاش کرد که برای مردم لبنان شرایطی را فراهم کند که روستاهای خود را ترک نکنند و در مقابل رژیم صهیونیستی مقاومت کنند. امام تلاش کرد تا مردم لبنان در آن سال‌ها در کشور خودشان سربلند زندگی کنند. امام موسی صدر برای بنیان کردن جامعه مقاوم تلاش زیادی کرد.
-رسانه‌ها در این سال‌ها چه کاری باید می‌کردند و چه کوتاهی‌هایی انجام شده است؟
حورا صدر در پایان گفت: رسانه‌ها قطعا نقش بسیار مهمی دارند. اما من تقاضا دارم تا زمانی که ما از اطلاعاتی مطمئن نشدیم نباید آن را منتشر کنیم چرا که هر رسانه‌ای برای خودش بُرد دارد و انتشار این اخبار می‌تواند تاثیر زیادی در پیشبرد پرونده داشته باشد. تقاضای من این است که تا زمانی که از اطلاعات مطمئن نشدند آن را منتشر نکنند.
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل خاورمیانه
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: امام موسی صدر معمر قذافی کمیته لبنانی ربوده شدن امام موسی صدر ربایش امام موسی صدر امام موسی صدر پرونده ربایش تحولات لیبی حال حاضر ما به عنوان سال ها آن زمان انجام شد حورا صدر صدر گفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۹۲۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده باز بابک زنجانی در افکار عمومی/مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد/ زنان و دختران چگونه قربانی بستر مجازی می‌شوند؟
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که غزه، اسم رمز خیزش جهانی علیه استکبار، احترام همگانی به معلم و توانمند سازی معیشتی معلمان در بیانات رهبر انقلاب، ادامه گزارش‌ها درباره میزان دارایی‌ها و بدهی‌های بابک زنجانی و آخرین تحرکات برای تصمیم درباره انتخاب ریاست مجلس در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
علی مجتهدزاده طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان پرونده باز بابک زنجانی در افکار عمومی نوشت: بعد از بیش از ۱۰ سال به نظر می‌رسد که پرونده پر حاشیه بابک زنجانی به نقطه پایان خود نزدیک می‌شود و دیر یا زود شاهد آزادی وی از زندان هستیم. اما این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صد‌ها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پرونده‌های مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن پرونده‌های دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده جای تقدیر دارد، اما این فقط کافی نیست. جامعه تمام جوانب قضیه را می‌بیند و بر اساس آن قضاوت خود را دارد. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سوالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. به‌طور مثال هیچگاه به این سوال که حامیان و پشتیبانان بابک زنجانی در دولت و نهاد‌های رسمی چه کسانی بودند، پاسخ دقیق داده نشد. مگر می‌شود این حجم از فساد اقتصادی بدون ارتباط با سطوح مختلف مدیریت رسمی در دولت و ارگان‌های حاکمیتی رخ دهد؟ آیا صرف توضیحات رسمی و بدون ارایه مستندات توسط برخی مراجع می‌تواند جامعه را در این خصوص قانع کند؟ نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟
سوال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بار‌ها صدای مقامات خود دولت را در آورد. بار‌ها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.
پیشنهاد جدی این است که اکنون بعد از یازده سال مراجع ذی‌ربط توضیحاتی شفاف و مستند درباره مراحل رسیدگی به این پرونده و مهم‌تر از آن فرآیند فعالیت‌های بابک زنجانی در سال‌های منتهی به آغاز دولت یازدهم بدهند. خصوصا اینکه به احتمال زیاد اطلاعات این پرونده در شرایط فعلی دیگر اطلاعات سوخته محسوب شده و علنی شدن آن ضربه‌ای به امنیت کشور نباشد. هر چند اگر این اطلاعات کاملا سوخته نباشند باز هم این سوال مطرح است که آیا تعمیق بی‌اعتمادی عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی کل نظام بابت این پرونده مشکل امنیتی بزرگ‌تری ایجاد می‌کند یا علنی شدن این اطلاعات؟ مردم بعد از یازده سال حق دارند بدانند در جلسات دادگاه کسی که صد‌ها میلیون دلار از پول بیت‌المال را برای بیش از یک دهه معطل کرده بود، چه گذشته.
این مساله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که پرونده‌هایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار می‌گیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آن‌ها را با سرانجام پرونده‌های دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه می‌کند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچگاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آن‌ها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان ودرگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام می‌شود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟ این سوال اصلا به معنای دفاع از احکام اعدام نیست، بلکه سوالی است درباره تناسب بین اجرای چنین مجازاتی برای دو جرم مختلف.
واقعیت این است که عدم شفافیت پرونده‌هایی مانند بابک زنجانی، زمین‌های ازگل، چای دبش و نظایر متعدد آن‌ها در شرایط سختگیری‌های رو به تزاید اجتماعی و قضایی برای مردم عادی، دو‌قطبی و شکاف وسیعی در جامعه پدید می‌آورند که میانه آن تنها با عنصر عدم اعتماد پر شده. بسته شدن پرونده بابک زنجانی با مسیر فعلی اتفاقا به معنای تثبیت باز بودن این پرونده با حجم وسیعی از سوالات و ابهامات در اذهان عمومی است. در چنین وضعی حکمران نباید از پدید آمدن شایعات و داستان‌سرایی‌ها گلایه‌مند باشد، چراکه خود با عدم شفافیت و همین‌طور زیر سوال بردن عدالت قضایی این در را گشوده است.
مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد
نیما غلامرضایی در سرمقاله امروز ابتکار با عنوان مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد نوشت: تورم بالا سالهاست مهمان اقتصاد کشور است هرچند آنقدر این پدیده ادامه دار بوده که دیگر خود میزبان شده و ذی‌نفعان بسیاری پیدا کرده است. به بیان دیگر تورم چنان در تار و پود اقتصاد تنیده شده که بسیاری از بخش‌های اقتصادی برای سرپا ماندن به آن نیاز پیدا کرده اند. حال با یان وضعیت سوال اینجاست که چطور می‌توان از این بلای مداوم نجات پیدا کرد. بلایی که اقشار متوسط و ضعیف را هر روز با چالش‌های جدیدی روبرو می‌کند.
اولویت‌های کشوری مانند ایران که طی بیش از چهار دهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچگاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم پنج‌درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دورقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰درصد بوده‌اند که سبب شده هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند.
لازم به ذکر است که مبارزه با تورم، پروسه‌ای زمان‌بر است و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، صبر و پایداری در اجرای سیاست‌ها می‌باشد. همچنین با توجه به شرایط اقتصادی و سیاست‌های کلان، رویکرد‌های مختلف میتوانند تاثیرات متفاوتی داشته باشند، اما چند پارامتر برای عبور از تورم وجود دارد که می‌توان به آن اشاره کرد:
نخست کنترل نقدینگی است که بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ابزار‌های سیاست پولی، نظیر نرخ بهره و الزامات ذخیره بانکی، نقدینگی را کنترل کند تا افزایش بی‌رویه پول در گردش و تورم حاصل از آن را محدود کند همچنین اجرای یک نظام مالیاتی کارآمد که به شفاف‌سازی منابع درآمدی دولت کمک کند و گریز مالیاتی را کاهش دهد، می‌تواند عواید دولت را افزایش و وابستگی به چاپ پول برای تامین کسری بودجه را کمتر کند.
باید توجه داشت که بازنگری در سیاست‌های تعیین قیمت‌های دستوری و به‌کارگیری مکانیسم بازار برای تعیین قیمت‌ها می‌تواند به کاهش فشار تورمی کمک کند.
انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، به‌ویژه در سیستم بانکی و بنگاه‌های دولتی که با مشکلات اداری و عملکردی روبرو هستند، می‌تواند کارایی اقتصادی و رشد پایدار را تقویت کند.
اما نکته مهمی که نباید آن را نادیده گرفت کاهش تنش‌ها و بهبود روابط بین‌المللی است که می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، دستیابی به فن‌آوری‌های نوین و باز شدن بازار‌های صادراتی کمک کند. موضوعی که گاه به اشتباه در خصوص آن مطرح می‌شود و آن را عاملی کم اثر می‌دانند. درنهایت اینکه کاهش تورم نیازمند اصلاحاتی همه جانبه مبتنی بر علم اقتصاد است که باید به آن توجه شود.
حسین فصیحی طی یادداشتی در شماره امروز جوان نوشت: اخاذی و سوءاستفاده جنسی از زنان و دختران در جریان روابط مجازی یکی از معضلاتی است که به زعم اطلاع‌رسانی در این‌باره، شاهد شکل‌گیری پرونده‌هایی مشابه هستیم. به نظر می‌رسد به دلیل فراوانی آسیب‌هایی که در حوزه وجود دارد باید بیش از «اطلاع‌رسانی» روی موضوع «آگاهی‌بخشی» تأکید شود. اطلاع‌رسانی موجود صرفاً انتشار خبر و توصیه‌های پلیسی را که بیشتر به نصیحت شباهت دارد، شامل می‌شود، با این حال بهتر است بنا را بر این بگذاریم همین اطلاع‌رسانی موفق شده‌باشد، منجر به پیشگیری از وقوع آسیب‌های بیشتری شود. عمده آسیب‌هایی که در بستر مجازی شیوع دارد هم از عدم «آگاهی» کاربران ناشی می‌شود. وقتی آسیبی در جامعه شیوع پیدا می‌کند، ساختار‌های فرهنگی برای عبور از آن آسیب باید فعال شوند و بعد از اینکه خودشان آگاهی لازم را کسب کردند، آن را به جامعه هدف منتقل کنند؛ اتفاقی که در جامعه ما محلی از اعراب ندارد. مثلاً وقتی زنان و دختران، جامعه هدف باشند، صدا و سیما، رسانه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و مساجد میتوانند به عنوان کانون‌هایی برای آگاهی‌بخشی مورد توجه باشند و آگاهی‌بخشی به نحوی صورت گیرد که فرد در مواجهه با رویداد مورد‌نظر بتواند از خود مراقبت کند. در این بین صدا و سیما به دلیل فراگیری که دارد بیش از دیگر رسانه‌ها باید که ایفای نقش کند، اما این رسانه ترجیحش این بوده و هست که به جای توجه به این موضوعات، تبلیغات چیپس و پفک را پخش کند و حساب مالی‌اش را پروارتر کند.
افرادی که در بستر مجازی در جست‌وجوی زنان و دختران هستند، صرفاً دو هدف را به صورت جداگانه یا همزمان دنبال می‌کنند. عمده آن‌ها در اینستاگرام فعال هستند. قابلیت‌های منحصر به فرد این شبکه اجتماعی با اقبال گسترده کاربران مواجه است. این دسته از مجرمان به خوبی مطالبات سوژه‌هایشان را می‌شناسند و براساس همان نیاز‌ها اهدف خود را دنبال می‌کنند. به عنوان مثال چند روز قبل خبری منتشر کردیم که در جریان آن مردی شیاد صفحه‌ای به نام «مادرانه» در اینستاگرام ایجاد کرده‌بود. او مدعی شده‌بود مدیر یک خیریه و صفحه را برای خانواده‌های سوگوار راه‌اندازی کرده‌است و برای شادی روح اموات نذورات جمع‌آوری می‌کند. او با انتشار عکس و فیلم‌هایی از بهشت‌زهرا احساسات دنبال‌کنندگان را برمی‌انگیخت. سوژه‌های مورد نظرش هم زنان میانسال یا سالخورده بودند که تحت‌تأثیر قرار می‌گرفتند و به شماره کارت او پول واریز می‌کردند. متهم به دریافت این مقدار پول هم قانع نبود و در مرحله بعد مدعی می‌شد خیریه قصد قدردانی از آن‌ها را دارد و به این بهانه با آن‌ها قرار می‌گذاشت و بعد از بیهوش‌کردنشان به آن‌ها تعرض و از آن‌ها فیلم سیاه می‌گرفت. پس از آن هم با تهدید به انتشار فیلم، سریال اخاذی‌های کلان را کلید می‌زد.
صفحات دیگری هم که برای تعرض به اموال و حیثیت زنان و دختران دایر می‌شود فقط عناوین‌شان تفاوت دارد، اما اهدافشان یکی است. یک نفر با ماسک وکیل دادگستری، دیگری با عنوان مشاور خانواده، یک نفر در پوشش مشاور ازدواج، صفحه‌ای به اسم فال‌گیری و طلسم‌شکنی و صفحاتی از این دست، هدفی جز همان دو موضوع مورد اشاره را دنبال نمی‌کنند. قربانیان این پرونده‌ها در چت‌های شخصی عکس و فیلم‌خصوصی‌شان را برای فرد مقابل ارسال می‌کنند. فردی که بخواهد مشاوره ازدواج بدهد، بدون دیدن عکس برهنه زنان و دختران هم می‌تواند مشاوره بدهد. مگر زنانی که به دفتر مشاوره مراجعه می‌کنند، اندام‌های خصوصی‌شان را به مشاوران نشان می‌دهند که در فضای مجازی دست به چنین خطایی می‌زنند و حیثیت خود وخانواده‌شان را به خطر می‌اندازند. اساساً هر فردی که خواسته‌ای خلاف شریعت و قانون مطرح کند، به مثابه خطری حقیقی است که اگر نادیده‌شود عواقبی هولناک را به همراه خواهد داشت. به دلیل در خطر قرار گرفتن حیثیت فردی و خانوادگی، بسیاری از قربانیان پرونده‌ها حاضر به طرح شکایت نیستند و چه بسا دست به خودکشی هم زده و جانشان را هم از دست داده‌باشند. اینکه جامعه منتظر باشد پلیس این بستر مجازی را به گونه‌ای کنترل کند که هیچ‌کس جرئت چنین تخلفی نداشته‌باشد، انتظاری بعید است. بستر مجازی از قابلیتی برخوردار است که با مسدود شدن هر صفحه متخلف، امکان برقرار شدن صفحه‌ای تازه در چند ثانیه وجود دارد.
قانون و شریعت موضوعاتی است که باید از سوی همه محترم شمرده‌شود و ساختار‌های قانونی و اجتماعی هم با سرمایه‌گذاری فرهنگی باید برای تقویت آن تلاش خود را به کار گیرند تا امنیت شهروندان در فضای مجازی و حقیقی تأمین باشد.
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد